Bilaterale Abkommen

‌قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت
‌مصوب 1348.3.31
‌

ماده واحده - قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت كه مشتمل بر يك مقدمه و 31‌ماده مي‌باشد و در تاريخ 29 آذر ماه 1347 برابر 20 دسامبر 1968 در بن به امضاي نمايندگان مختار طرفين رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد‌تصويب آن داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز يكشنبه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
[z]‌قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت
‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
‌و
‌حضرت رييس جمهوري فدرال آلمان
‌با تمايل به تحكيم مراتب دوستي بين دو دولت مصمم شدند قراردادي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت منعقد نمايند و به اين‌منظور نمايندگان تام‌الاختيار خود را به شرح زير تعيين نمودند:
‌تيمسار سپهبد مظفر مالك سفير شاهنشاه آريامهر در جمهوري فدرال آلمان.
‌حضرت رييس جمهوري فدرال آلمان.
‌آقاي گئورگ فردينانددوك‌ويتز معاون وزارت امور خارجه جمهوري فدرال آلمان.
‌و آقاي والتر گروند معاون وزارت دارايي جمهوري فدرال آلمان.
‌و اين نمايندگان بعد از مبادله اختيارنامه‌هايي كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زير توافق نمودند:

‌ماده 1 - 1 - قرارداد حاضر ناظر به اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو دولت يا مقيم هر دو دولت متعاهد باشند.
2 - اين قرارداد نسبت به انواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران كه به موجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط به مواد‌نفتي و مشتقات آن به تصويب رسيده است و همچنين نسبت به ثروتهايي كه براي اين گونه فعاليتها به كار رفته است جاري نخواهد بود.
‌ماده 2 - 1 - اين قرارداد بدون توجه به نحوه وصول ناظر بر مالياتهاي بر درآمد و ثروتي است كه به حساب هر يك از دولتهاي متعاهد و لاندها يا‌تقسيمات سياسي و يا مقامات محلي آن وصول مي‌شود.
2 - مالياتهاي بر درآمد و ثروت شامل مالياتهايي است كه از مجموع درآمد يا ثروت و يا از هر يك از منابع درآمد يا ثروت وصول مي‌شود از جمله‌ماليات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول يا غير منقول و يا ماليات بر كل مبلغ پرداختي مؤسسات بابت مزد و همچنين ماليات بر ترقي بهاء(‌افزايش ارزش).
3 - مالياتهاي فعلي كه به خصوص موضوع اين قرارداد هستند عبارتند از:
1 - در مورد دولت شاهنشاهي ايران:
‌ماليات بر درآمد از جمله مالياتهاي اضافي (‌موضوع قانون ماليات بر درآمد) كه از اين به بعد "‌ماليات ايران" ناميده خواهد شد.
2 - در مورد دولت جمهوري فدرال آلمان:
‌الف - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي يا شركتها.
ب - ماليات بر ثروت.
ج - ماليات حق كسب.
‌كه از اين به بعد "‌ماليات آلمان"‌ناميده خواهد شد.
4 - اين قرارداد نسبت به مالياتهايي كه در آينده به مالياتهاي فعلي اضافه شوند در صورتي كه نوعاً نظير و مشابه آنها باشند و يا به جاي آنها وضع شوند‌نيز جاري خواهد بود.
‌ماده 3 - 1 - از نظر اين قرارداد جز در مواردي كه مفاد عبارت مفهوم ديگري ايجاب نمايد:
‌الف - اصطلاح "‌ايران" اطلاق مي‌شود به قلمرو دولت شاهنشاهي ايران.
ب - اصطلاح "‌جمهوري فدرال آلمان" اطلاق مي‌شود به قلمرو حكومت قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان.
ج - اصطلاحات "‌يك دولت متعاهد" و "‌دولت متعاهد ديگر" اطلاق مي‌شود حسب مورد به دولت شاهنشاهي ايران يا دولت جمهوري فدرال آلمان.
‌د - اصطلاح "‌شخص" اطلاق مي‌شود به اشخاص حقيقي و شركتها و هر نوع ديگر از جمعيتهاي اشخاص.
ه - اصطلاح "‌شركت" اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي و يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي در حكم شخص حقوقي تلقي گردد.
‌و - اصطلاحات "‌مؤسسه يك دولت متعاهد" و "‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه‌اي كه وسيله مقيم قلمرو يك دولت‌متعاهد و مؤسسه‌اي كه وسيله مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر بهره‌برداري مي‌شود.
‌ز - اصطلاح "‌اتباع" اطلاق مي‌شود به:
‌الف - الف - در مورد ايران كليه اشخاص حقيقي كه داراي تابعيت ايران مي‌باشند و همچنين كليه اشخاص حقوقي و شركتهاي اشخاص و جمعيتهايي‌كه طبق مقررات جاري ايران تأسيس شده است.
ب - ب - در مورد جمهور فدرال آلمان كليه افراد آلماني به مفهوم مفاد بند يك ماده 116 قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان و همچنين كليه اشخاص‌حقوقي و شركتهاي اشخاص و جمعيتهايي كه طبق مقررات جاري جمهوري فدرال آلمان تأسيس شده است.
ج - اصطلاح "‌مقام صلاحيتدار" اطلاق مي‌شود به:
‌الف - الف - در مورد ايران - وزير دارايي ايران.
ب - ب - در مورد جمهوري فدرال آلمان - وزير دارايي فدرال.
2 - در اجراي اين قرارداد توسط هر يك از دول متعاهد - هر اصطلاحي كه در اين قرارداد به نحو خاص تعريف نشده باشد داراي معنايي خواهد بود كه‌از قوانين جاري مربوط به مالياتهاي موضوع اين قرارداد در قلمرو آن دولت استنباط مي‌شود - مگر آن كه مفاد عبارت تعبير ديگري را ايجاب نمايد.
‌ماده 4 - 1 - از نظر اين قرارداد اصطلاح "‌مقيم قلمرو يك دولت متعاهد" به هر شخص اطلاق مي‌شود كه به موجب مقررات مذكور به سبب سكونت يا‌اقامت يا محل اداره يا حسب ساير ضوابط مشابه مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد.
2 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - يك شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود مورد به ترتيب زير حل و فصل مي‌شود:
‌الف - اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه در آن جا محل سكونت دائمي در اختيار دارد.
‌هر گاه اين شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد در اين صورت مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود‌كه با آن داراي روابط شخصي و اقتصادي نزديكتر است(‌مركز منافع حياتي).
ب - اگر نتوان دولت متعاهدي را كه اين شخص در قلمرو آن داراي مركز منافع حياتي است مشخص نمود يا اين كه در قلمرو هيچ يك از دو دولت‌متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه معمولاً در آن جا به سر مي‌برد.
ج - اگر اين شخص معملاً در قلمرو ه دو دولت متعاهد بسر ببرد و يا اين كه در هيچ يك از آن دو به سر نبرد - مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي‌مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
‌د - اگر اين شخص داراي تابعيت هر دو دولت متعاهد باشد يا تابعيت هيچ يك از آن دو را دارا نبش مت صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با‌موافقت يكديگر حل و فصل مي‌كنند.
3 - هر گاه حسب مفاد بند 1 - شخصي غير از شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود - اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي‌شناخته مي‌شود كه محل اداره واقعي آن در آن جا قرار دارد.
‌ماده 5 - 1 - ز نظر اين قرارداد اصطلاح "‌پايگاه ثابت" اطلاق مي‌شود به تأسيسات ثابت امور كه مؤسسه فعاليت خود را كلاً يا جزئاً در آن جا انجام‌مي‌دهد.
2 - اصطلاح پايگاه ثابت بالاخص به موارد زير اطلاق مي‌شود:
‌الف - محل اداره.
ب - شعبه.
ج - فروشگاه.
‌د - دفتر.
ه - كارخانه
‌و - كارگاه.
‌ز - معدن و يا هر محل ديگر استخراج منابع طبيعي.
ح - كارگاه ساختماني يا نصب مونتاژ در صورتي كه مدت استقرار آن از شش ماه تجاوز نمايد.
3 - موارد زير پايگاه ثابت تلقي نمي‌شود:
‌الف - تأسيساتي كه منحصراً به منظور انبار يا نمايش يا تحويل كالاي متعلق به مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب - كالاي متعلق به مؤسسه كه منحصراً به منظور انبار يا نمايش يا تحويل نگاهداري مي‌شود.
ج - كالاي متعلق به مؤسسه كه منحصراً به منظور تغيير شكل توسط مؤسسه ديگر نگهداري مي‌شود.
‌د - تأسيسات ثابت امور كه منحصراً به منظور خريد كالا يا جمع‌آوري اطلاعات براي مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ه - تأسيسات ثابت امور كه منحصراً به منظور تبليغات تجارتي يا كسب اطلاعات يا تحقيقات علمي يا فعاليتهاي مشابه كه جنبه مقدماتي يا فرعي(‌كمكي) براي مؤسسه داشته باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
4 - شخصي كه در قلمرو يك دولت متعاهد به حساب مؤسسه دولت متعاهد ديگر عمل مي‌كند (‌غير از عاملي كه داراي وضع مستقل است و در بند 5‌به آن اشاره شده است) به شرطي كه در قلمرو دولت اول داراي اختياراتي باشد كه عادتاً قراردادهايي را به نام مؤسسه منعقد نمايد در قلمرو اين دولت‌پايگاه ثابت تلقي مي‌شود مگر اين كه فعاليت اين شخص منحصر به خريد كالا براي مؤسسه باشد.
5 - به صرف اين كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر به وسيله دلال يا حق‌العمل‌كار يا هر واسطه ديگري كه داراي وضع‌مستقلي است فعاليت نمايد دارنده پايگاه ثابت تلقي نمي‌گردد مشروط بر اين كه عمليات اشخاص مذكور در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
6 - به صرف اين كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد شركتي را كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا در قلمرو آن دولت فعاليت مي‌كند(‌خواه به وسيله يك پايگاه ثابت و خواه بدون آن) كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها پايگاه ثابت‌ديگري تلقي شود.
‌ماده 6 - 1 - درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه مال غير منقول در قلمرو آن واقع است.
2 - اصطلاح "‌اموال غير منقول" طبق قوانين دولت متعاهدي تعريف مي‌شود كه اموال در قلمرو آن دولت واقع است و اين اصطلاح در هر حال‌ملحقات اموال غير منقول و وسايل و حيوانات مربوط به بهره‌برداري‌هاي كشاورزي يا جنگلي و حقوقي كه طبق مقررات حقوق خصوصي مربوط به‌مالكيت ارضي باشد و حق انتفاع از اموال غير منقول و همچنين حق‌الامتياز ثابت و يا غير ثابت مربوط به بهره‌برداري يا واگذاري حق بهره‌برداري از‌معادن و چشمه‌ها و ساير منابع ارضي را شامل مي‌شود. سفينه‌ها و كشتيها و وسائط نقليه هوايي اموال غير منقول تلقي نمي‌شود.
3 - مقررات بند 1 نسبت به درآمدهاي حاصل از بهره‌برداري مستقيم يا اجاره يا مزارعه يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غير منقول جاري است.
4 - مقررات بند 1 و 3 نسبت به درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول متعلق به يك مؤسسه يا مورد استفاده يك شغل آزاد نيز جاري است.
‌ماده 7 - 1 - منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت است مگر آن كه مؤسسه مذكور فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد‌ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد كه در اين صورت منافع مؤسسه فقط تا حدودي كه مربوط به پايگاه ثابت مذكور باشد‌مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2 - در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در‌هر يك از دو دولت متعاهد منافعي براي پايگاه ثابت منظور مي‌شود كه اگر اين پايگاه ثابت مستقل مي‌بود و مانند يك مؤسسه مشخص و مجزي از‌فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه آن منافع را تحصيل مي‌نمود.
3 - در محاسبه منافع يك پايگاه ثابت هزينه‌هاي انجام شده به منظور حصول به مقاصد پايگاه ثابت (‌از جمله هزينه‌هاي مديريت و هزينه‌هاي عمومي‌اداري اعم از اين كه در قلمرو دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است و يا در جاي ديگر به مصرف رسيده باشد) جزو هزينه‌هاي قابل قبول محسوب‌خواهد گرديد.
4 - به صرف خريد كالا وسيله پايگاه ثابت براي مؤسسه منافعي از اين بابت براي پايگاه ثابت منظور نخواهد شد.
5 - در مواردي كه منافع شامل انواع درآمدهايي باشد كه جداگانه در ساير مواد اين قرارداد حكم آن آمده است مقررات اين ماده تأثيري در مقررات آن‌مواد نخواهد داشت.
‌ماده 8 - 1 - منافع حاصل از بهره‌برداري كشتيها يا هواپيماها در خطوط بين‌المللي فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه محل اداره واقعي مؤسسه در آن‌قرارداد مشمول ماليات مي‌باشد.
2 - در صورتي كه محل اداره واقعي يك مؤسسه كشتيراني در عرشه يك سفينه يا كشتي باشد محل اداره واقعي در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود‌كه بندر وابسته اين سفينه يا كشتي در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه بهره‌بردار سفينه يا‌كشتي مقيم آن است.
‌ماده 9 - در صورتي كه:
‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك مؤسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا.
ب - همين اشخاص به طور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌باشند.
‌و در هر يك از دو مورد اين دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (‌مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با‌شرايطي كه ممكن است بين مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد، در اين صورت منافعي را كه در صورت فقد اين شرايط ممكن بود عايد يكي از‌مؤسسات گردد ولي عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي‌توان جزء منافع اين مؤسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.
‌ماده 10 - 1 - سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‌نمايد در دولت متعاهد‌ديگر مشمول ماليات مي‌باشد.
2 - معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است بر اساس مقررات آن دولت‌مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ميزان زير تجاوز نمايد:
‌الف - پانزده درصد كل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي كه منتفع شركتي باشد كه لااقل 25 درصد سرمايه داراي حق رأي شركت پرداخت‌كننده سود را‌مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب - بيست درصد كل مبلغ ناويژه سود سهام در تمام موارد ديگر.
3 - عليرغم مفاد بند 2 تا زماني كه در جمهوري فدرال آلمان نرخ ماليات بر شركتها در مورد منافع تقسيم شده حداقل 20 واحد كمتر از نرخ مقرر در مورد‌منافع تقسيم نشده باشد ماليات متعلقه به سود سهام در جمهوري فدرال آلمان ممكن است به 25% كل مبلغ ناويژه سود سهام بالغ گردد مشروط بر اين‌كه:
‌الف - سود سهام از طرف يك شركت سرمايه مقيم جمهوري فدرال آلمان پرداخت و توسط يك شركت مقيم ايران دريافت گردد.
ب - شركت مقيم ايران به طور مستقيم و يا غير مستقيم لااقل 25% سرمايه داراي حق رأي شركت سرمايه مقيم جمهوري فدرال آلمان را در اختيار داشته‌باشد.
4 - اصطلاح "‌سود سهام" به نحوي كه در اين قرارداد به كار رفته است اطلاق مي‌شود كه درآمدهاي حاصل از سهام يا سهام منافع يا اسناد سهم منافع يا‌حق‌السهم معدن يا حق‌السهم مؤسس يا ساير حق‌السهم‌هاي منافع (‌به استثناي حق‌السهم مطالبات) و همچنين درآمدهاي ساير حق‌السهم‌ها در‌جمعيت‌ها كه طبق مقررات مالياتي دولتي كه شركت تقسيم‌كننده سود در قلمرو آن مقيم است مشابه درآمدهاي حاصل از سهام تلقي مي‌گردد.
5 - هر گاه منتفع از سود سهام كه در قلمرو يكي از دولت متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود در آن مقيم‌است داراي پايگاه ثابتي باشد كه سود مزبور در واقع ناشي از مشاركت آن پايگاه باشد در اين صورت مقررات بندهاي 1 تا 3 اين ماده قابل اجرا نبوده و‌مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
6 - هر گاه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي در قلمرو دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد دولت متعاهد ديگر نمي‌تواند از سود‌سهام پرداخت شده توسط اين شركت به اشخاصي كه مقيم قلمرو اين دولت ديگر نيستند يا از منافع تقسيم‌نشده شركت - ماليات سود سهام يا ماليات‌منافع تقسيم‌نشده شركت وصول نمايد ولو اين كه سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در قلمرو اين دولت ديگر‌تشكيل شده باشد.
‌ماده 11 - 1 - بهره حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه به يك شخص مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‌شود در دولت متعاهد ديگر مشمول‌ماليات خواهد بود.
2 - معهذا بهره مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه بهره در آن جا حاصل مي‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات‌نبايد از پانزده درصد كل مبلغ ناويژه تجاوز نمايد.
3 - بهره حاصل در جمهوري فدرال آلمان كه بانك مركزي ايران در حدود وظايف عمومي خود دريافت مي‌دارد از ماليات آلمان معاف مي‌باشد. بهره‌حاصل در ايران كه "‌دويچ بوندس بانك" يا "‌كرديت‌نشتاليت فورويدرف بو" در حدود وظايف عمومي خودشان دريافت مي‌دارند از ماليات ايران معاف‌مي‌باشد.
4 - اصطلاح "‌بهره" به نحوي كه در اين قرارداد به كار رفته است اطلاق مي‌شود به درآمدهاي حاصل از اوراق اعتباري دولتي و اوراق قرضه اعم از اين‌كه توأم با تضمين رهني يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد و هر نوع مطالبات و همنين ساير عايدات يا درآمد حاصله از وجوه داده شده به‌موجب مقررات مالي دولتي كه درآمد در قلمرو آن تحصيل شده است.
5 - هرگاه منتفع از بهره كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در دولت متعاهد ديگر كه بهره در آن جا حاصل مي‌شود ارا اگا ثبتي باشد كه‌بهره ذكور در واقع ناشي از مطالبات آن پايگاه باشد در اين صورت مقررات بندهاي 1 تا 3 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد‌بود.
6 - هر گاه بدهكار يكي از دولت متعاهد يا يك "‌لاند" يا يكي از تقسيمات سياسي يا مقامات محلي يا يكي ز مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه‌حاصل در قلمرو اين دولت تلقي مي‌شود. معهذا هر گاه بدهكار در قلمرو يك دولت متعاهد داراي پايگاه ثابتي باشد كه قرارداد وام مولد بهره براي آن‌پايگاه ثابت منعقد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را به عهده داشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه پايگاه‌ثابت در آن جا واقع است اعم از اين كه بدهكار بهره مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد.
7 - هر گاه به سبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار و يا روابط خاصي كه هر دو آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختي با توجه به‌طلبي كه بهره از آن بابت پرداخت مي‌شود از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقررات‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجرا است.
‌در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر يك از دو دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.
‌ماده 12 - 1 - حق‌الامتياز حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه به يك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‌شود در دولت متعاهد‌ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
2 - معهذا حق‌الامتياز مزبور ممكن است در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آن جا حاصل مي‌شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات‌شود ولي اين ماليات نبايد از ده درصد كل مبلغ ناويژه حق‌الامتياز تجاوز نمايد.
3 - اصطلاح "‌حق‌الامتياز" به نحوي كه در اين قرارداد به كار رفته است اطلاق مي‌شود به هر نوع حقوق پرداختي بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده‌از حق ايجاد يك اثر ادبي و هنري يا علمي منجمله فيلمهاي سينمايي و گواهي ثبت و علامت ساخت يا تجاري و نقشه يا نمونه طرح و فرمول يا طريقه‌سري و همچنين بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده از تجهيزات صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي و يا علمي و يا بابت اطلاعات مربوط به‌تجربيات حاصل در امور صنعتي و فني و تجاري و كشاورزي يا علمي.
4 - هر گاه منتفع از حق‌الامتياز مقيم قلمرو يك دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز در آن حاصل مي‌شود داراي پايگاه‌ثابتي باشد كه حق‌الامتياز مذكور در واقع ناشي از حقوق يا اموال آن پايگاه باشد - در اين صورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد‌تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.

5 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يك "‌لاند" يا مقامات محلي يا يكي از مقيمين آن دولت باشد حق‌الامتياز متعلقه حاصل در قلمرو اين دولت‌تلقي مي‌شود. معهذا هر گاه بدهكار پايگاه ثابتي در قلمرو يك دولت متعاهد داشته باشد كه تعهدات موجد حق‌الامتياز براي آن پايگاه ثابت ايجاد شده‌است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت حق‌الامتياز را عهده‌دار باشد اين حق‌الامتياز حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي مي‌شود كه پايگاه ثابت در آن‌واقع است اعم از اين كه بدهكار حق‌الامتياز مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد.
6 - هر گاه به سبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق‌الامتياز پرداختي با‌توجه به ارزش امتيازي كه بابت آن حق‌الامتياز پرداخت شده از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد‌بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است در اين صورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين قرارداد طبق مقررات هر‌يك از دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود و در صورتي كه حق‌الامتياز بر اساس منافع بدهكار احتساب گردد مازاد پرداختي بر حسب مقررات‌قبلي در حكم تحصيل سود از پايگاه ثابت بستانكار در قلمرو دولت متعاهدي كه حق‌الامتياز در آن جا حاصل مي‌گردد تلقي مي‌شود و در اين صورت‌مازاد مزبور مشمول مقررات ماده 7 خواهد بود.
‌ماده 13 - 1 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال غير منقول به مفهومي كه در بند 2 ماده 6 تعريف شده است در قلمرو دولت متعاهدي كه اين اموال‌در آن جا واقع است مشمول ماليات مي‌باشد.
2 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارايي پايگاه ثابتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد و عوايد‌حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشكيل‌دهنده محل كار ثابتي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال به‌مشاغل آزاد در اختيار دارد و منجمله عوايد حاصل از انتقال يكجاي آن اموال يا پايگاه ثابت (‌به تنهايي يا ضمن تمام مؤسسه) يا با محل كار ثابت در‌قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‌باشد. معهذا عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول منظور در بند 3 ماده 23 فقط در قلمرو دولت‌متعاهدي مشمول ماليات است كه اموال مورد بحث به موجب مقررات ماده مذكور در آن جا مشمول ماليات مي‌باشد.
3 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات هر مالي غير از آن چه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه واگذار كننده مقيم آن مي‌باشد‌مشمول ماليات است.
‌ماده 14 - 1 - درآمدهايي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد از مشاغل آزاد يا ساير فعاليتهاي مستقل مشابه تحصيل مي‌نمايد فقط در قلمرو اين دولت‌مشمول ماليات خواهد بود مگر اين كه اين شخص مقيم در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال به فعاليت خود محل كار ثابتي به طور عادي در‌اختيار داشته باشد. در اين صورت اين نوع درآمدها مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل كار ثابت‌مزبور باشد.
2 - اصطلاح "‌مشاغل آزاد" به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل از انواع فعاليتهاي علمي و ادبي و هنري و آموزشي و يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي‌مستقل پزشكان و وكلاي دادگستري و مهندسين و معماران و دندانسازان و حسابداران مي‌باشد.
‌ماده 15 - 1 - با رعايت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق به معناي اخص و ساير حقوق مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب‌خدمت دريافت مي‌دارد فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات مي‌باشد مگر آن كه كار در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت‌حقوق مذكور در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات است.
2 - عليرغم مقررات بند 1 حقوق دريافتي مقيم قلمرو دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط در قلمرو دولت‌متعاهد اول مشمول ماليات مي‌باشد مشروط بر اين كه:
‌الف - جمع مدت يا مدتهايي كه منتفع در ظرف سال مالي مربوطه در قلمرو دولت متعاهد ديگر به سر برده باشد از 183 روز تجاوز نكند و
ب - حقوق توسط كارفرما يا به نام كارفرمايي كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شده باشد و
ج - هزينه حقوق به پايگاه ثابت يا محل كار ثابتي كه كارفرمايان در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد تحميل نشده باشد.
3 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده حقوق پرداختي به سبب خدمت انجام شده در روي كشتي يا هواپيما در خطوط بين‌المللي ماليات دولت متعاهدي‌خواهد بود كه محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.
‌ماده 16 - سهم منافع حضور و ساير دريافتي‌هاي مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به عنوان عضو هيأت مديره يا نظارت يك شركت مقيم قلمرو‌دولت متعاهد ديگر وصول مي‌نمايد در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‌باشد.
‌ماده 17 - عليرغم مقررات مواد 15 و 14 درآمدهايي كه نمايشگران حرفه‌اي از قبيل هنرمندان تآتر و سينما و راديو و تلويزيون و موزيسين‌ها و همچنين‌ورزشكاران از اين نوع فعاليت شخصي خود به دست مي‌آورند در قلمرو دولت متعاهدي كه اين فعاليتها در آن اجرا مي‌شود مشمول ماليات است.
‌ماده 18 - با رعايت مقررات بند يك ماده 19 مستمري‌ها و ساير حقوق مشابه كه به مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخته‌مي‌شود فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات است.
‌ماده 19 - 1 - مزد و حقوق به معني اخص و ساير حقوق مشابه و همچنين مقرريهاي بازنشستگي كه توسط يك دولت متعاهد يا يك لاند يا يكي از‌تقسيمات سياسي يا مقامات محلي آن به طور مستقيم يا از طريق برداشت از صندوقي كه قبلاً تشكيل داده‌اند به يك شخص حقيقي مقيم قلمرو دولت‌متعاهد ديگر به سبب خدمات انجام شده پرداخت مي‌شود در قلمرو دولت اول مشمول ماليات است اين حقوق و مقرري‌ها از ماليات دولت متعاهد‌ديگر كه منتفع مقيم آن است معاف خواهد بود به شرط آن كه تابعيت دولت اول را داشته باشد و در همان زمان تابعيت دولت ديگر را نداشته باشد.
2 - نسبت به حقوق يا مقرريهاي پرداختي بابت خدماتي كه در حدود فعاليتهاي تجاري يا صنعتي وسيله يكي از دول متعاهد يا يك لاند يا تقسيمات يا‌مقامات محلي آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 17 جاري است.
3 - عليرغم مقررات بند 2 حقوق و مقرريهايي كه سازمان‌هاي يك دولت متعاهد به كاركنان خود پرداخت مي‌نمايد در صورتي كه درآمد و هزينه آن‌سازمانها جزو بودجه كل دولت متعاهد مربوطه باشد مشمول مقررات بند 1 خواهد بود و نيز در مورد جمهوري فدرال آلمان درآمد و هزينه‌هاي "‌دويچ‌بوندس بانك" و "‌دويچ بوندس باهن" و "‌دويچ بوندس پست" مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.
4 - غراماتي كه به صورت مستمري يا مقرري مادام‌العمر و ساير كمكهاي مستمر يا غير مستمر كه از طرف يك دولت متعاهد يا يك لاند يا يك شخص‌حقوقي (‌از نظر حقوق عمومي اين دولت به سبب خسارات ناشي از مخاصمات يا فشار سياسي اختصاص داده مي‌شود) در قلمرو دولت متعاهد ديگر‌از پرداخت ماليات معاف است.
‌ماده 20 - 1 - وجوهي كه يك محصل يا يك كارآموزي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا قبلاً در آن جا مقيم بوده (‌و صرفاً به منظور‌تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد) براي مخارج زندگي و تحصيل يا كارآموزي خود در قلمرو دولت متعاهد ديگر دريافت مي‌كند‌از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. به شرطي كه اين وجوه از منابعي خارج از قلمرو دولت متعاهد ديگر تحصيل شده باشد.
2 - محصليني كه مقيم لمرو دولت متعاهد دگر مي‌باشند و يا قبلاً در آن جا مقيم بوده‌اند و صرفاً به منظور ادامه تحصيلات در يك دانشگاه يا مؤسسه‌علمي عالي يا فني در قلمرو دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برند نسبت به حقوقي كه به سبب مشاغلي در جهت كارآموزي (‌كه مستقيماً به شته حصيلآنها مبوط مي‌باشد) دريافت مي‌دارند از ماليات اين دولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود به شرط آن كه مدت اين اشتغال از 183 روز تجاوز ننمايد.
‌ماده 21 - هر نوع حقوق دريافتي اساتيد و ساير اعضاي هيأتهاي آموزشي كه مقيم قلمرو دولت متعاهد مي‌باشند يا قبلاً در آن جا مقيم بوده‌اند و به‌منظور تعليم و تحقيقات علمي در يك مؤسه آموزشي يا تحقيقاتي علمي غير انتفاعي در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي مدتي كه از سه سال تجاوز‌نكند به سر مي‌برند از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهند بود مشروط بر اين كه حقوق مذكور از طرف دولت اول يا از طرف مؤسسه غير انتفاعي‌كه حداقل پنجاه درصد مخارج ساليانه آن از طريق كمك دولت اول تأمين شود پرداخت شده باشد.
‌ماده 22 - ساير انواع درآمد مقيم قلمرو يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين قرارداد مصرحاً به آن اشاره نشده است فقط مشمول ماليات اين دولت‌مي‌باشند.
‌ماده 23 - 1 - ثروت متشكل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند 2 ماده 6 تعريف شده مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه اين اموال در قلمرو‌آن واقع است.
2 - ثروت متشكل از اموال منقولي كه جزو دارايي يك پايگاه ثابت مؤسسه‌اي مي‌باشد و يا از اموال منقولي كه تشكيل‌دهنده محل كار ثابتي است كه‌براي مبادرت به مشاغل آزاد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه پايگاه ثابت يا محل كار ثابت در قلمرو آن واقع است.
3 - كشتيها و هواپيماهايي كه در خطوط بين‌المللي از آنها بهره‌برداري مي‌شود و همچنين اموال منقولي كه براي بهره‌برداري از آنها اختصاص داده شده‌است فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه اداره واقعي مؤسسه در قلمرو آن واقع است.
4 - ساير اقلام ثروت متعالق به مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات اين دولت مي‌باشد.
‌ماده 24 - 1 - در مورد اشخاص مقيم جمهوري فدرال آلمان نحوه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به شرح زير خواهد بود:
‌الف - درآمدهاي حاصل از ايران - به استثناي درآمدهاي منظور شده در جزء "ب" تا جزء "‌د" و اقلام ثروت واقع در ايران كه طبق مواد قبل در قلمرو اين‌دولت مشمول ماليات شناخته شده‌اند از مالياتهاي آلمان معاف خواهند بود.
‌اين قاعده حق جمهوري فدرال آلمان را در تعيين نرخ مالياتهاي خود براي منظور نمودن درآمدها و اقلام ثروتي كه به اين ترتيب معاف شده‌اند محدود‌نمي‌كند.
‌در مورد سود سهام مقررات مذكور در قسمت اول اين جزء فقط در صورتي اجرا مي‌شود كه سود سهام توسط يك شركت سهامي مقيم ايران به يك‌شركت سرمايه‌اي مقيم جمهوري فدرال آلمان كه حداقل 25 درصد از سرمايه‌داري حق رأي شركت اول را مستقيماً در اختيار دارد پرداخت شده باشد.‌سهام يا سهم‌الشركه‌هاي شركتي كه مقيم ايران است تحت همين شرايط از ماليات بر ثروت دريافتي در جمهوري فدرال آلمان معاف مي‌باشد.
ب - مالياتي كه مطابق مقررات مواد قبلي از درآمدهاي زير كه در ايران حاصل و در اين كشور وصول شده است از ماليات آلمان كسر خواهد شد:
‌الف - الف - سود سهامي كه در بند الف ذكر نشده است.
ب - ب - بهره.
ج - ج - حق‌الامتياز.
‌د - د - حقوق و مقرريهاي منظور شده در بند 1 ماده 19 كه به موجب مقررات مزبور از ماليات آلمان معاف نشده است.
‌اين مبلغ قابل كسر نبايد از آن قسمت از ماليات آلمان كه قبل از كسر آن به درآمدهاي حاصل در ايران تعلق مي‌گيرد تجاوز نمايد.
ج - معهذا اگر سود سهام يا حق‌الامتياز مذكور در جزء "ب" به موجب قواعد خاصي كه در قوانين ايران به منظور تشويق توسعه اقتصاد ايران پيش‌بيني شده است از ماليات ايران معاف باشد يا در نرخ مالياتي آنها تخفيف داده شده باشد مالياتي كه در صورت فقد چنين مقررات خاصي در مورد اين سود‌سهام يا اين حق‌الامتيازها در ايران قابل پرداخت مي‌بود از ماليات آلمان كسر خواهد شد. بديهي است مبلغي كه به اين ترتيب قابل كسر كردن است نبايد‌از مبلغي كه به عنوان ماليات ايران حسب مورد مطابق مقررات جزء "ب" بند 2 ماده 10 يا بند 2 ماده 12 ممكن است برداشت نمود تجاوز نمايد.
‌مقامات صلاحيتدار دول متعاهد از طريق توافق طبق مفاد ماده 26 مقررات قانون ايران را كه ترتيبات خاصي در زمينه شرايط فوق‌الذكر پيش‌بيني كرده‌است مشخص خواهند كرد.
‌د - اگر درآمدهاي شركتي منحصراً يا تقريباً به طور انحصاري از توليد و فروش اموال يا مال‌التجاره و اجاره‌بها و مزارعه يا از انجام خدمات يا عمليات‌بانكي يا بيمه و بهره و يا سود سهام در ايران تحصيل نشده باشد (‌در موردي كه سود سهام وسيله يك يا چند شركت مقيم ايران كه بيش از 25 درصد از‌سرمايه آن در اختيار شركت اول قرار دارد تقسيم شده باشد مشروط بر اين كه دوم منحصراً يا تقريباً به طور انحصاري از فعاليتهاي فوق‌الذكر حاصل شده‌باشد) مقررات جزء الف در مورد سود سهام تقسيم شده اين شركت اجراء نمي‌شود در اين صورت ماليات سود سهام پرداخت شده در ايران مطابق‌مقررات جزء "ب" از ماليات آلمان كسر مي‌شود.
2 - در مورد اشخاص مقيم ايران نحوه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به شرح زير خواهد بود:
‌مالياتي كه مطابق مقررات اين قرارداد از درآمدهاي حاصله در جمهوري فدرال آلمان و از آن جمله حقوق و مستمريهاي مذكور در بند 1 ماده 19 در‌جمهوري فدرال آلمان وصول شده و به موجب اين مقررات از ماليات ايران معاف نمي‌باشند از ماليات ايران كه مربوط به همين درآمدها است كسر‌خواهد گرديد.
‌اين مبلغ قابل كسر نبايد از آن قسمت از ماليات ايران كه به درآمدهاي حاصله در جمهوري فدرال آلمان قبل از كسر تعلق مي‌گيرد تجاوز نمايد.
‌ماده 25 - 1 - به اتباع يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آن كه مغاير يا سنگين‌تر از آن چه كه اتباع اين‌دولت ديگر در همان شرايط مشمول آن مي‌شوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نمي‌گردد.
2 - نسبت به پايگاه ثابتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد در قلمرو دولت اخير شرايط مالياتي نامساعدتري از شرايط‌مالياتي مؤسسات اين دولت ديگر كه همان فعاليت را انجام مي‌دهند برقرار نمي‌شود.
‌اين مقررات به نحوي تعبير نخواهند شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه معافيت شخصي و حداقل بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به سبب‌وضع يا هزينه خانوادگي براي اشخاص مقيم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر اعطاء نمايد.
3 - به مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آن جزئاً يا كلاً به طور مستقيم در اختيار يا تحت كنترل يك يا چند مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر‌مي‌باشد در قلمرو دولت متعاهد اول هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آن كه مغاير يا سنگين‌تر از آن چه كه ساير مؤسسات مشابه اين دولت مشمول‌آن مي‌شوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نمي‌گردد.
4 - اصطلاح "‌ماليات" در اين ماده به هر نوع ماليات به هر عنوان كه باشد اطلاق مي‌شود.
‌ماده 26 - 1 - هر گاه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد تشخيص دهد كه روش متخذه يك دولت متعاهد يا هر دو دولت متعاهد مستلزم تعلق مالياتي‌مغاير مقررات اين قرارداد به او مي‌باشد يا ممكن است علاوه بر حق اقامه دعوي به ترتيبي كه در قوانين ملي هر يك از دو دولت پيش‌بيني شده است‌مي‌تواند مورد را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه در آن مقيم است عرضه نمايد.
‌اين مقام صلاحيتدار در صورتي كه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضايت‌بخش برآيد سعي خواهد نمود كه از طريق توافق دوستانه‌با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر به منظور اجتناب از اخذ مالياتي مغاير مقررات اين قرارداد موضوع را فيصله دهد.
3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد سعي خواهند نمود از طريق توافق دوستانه مشكلات را حل و ترديدهاي ناشي از تعبير يا اجراي قرارداد را‌رفع نمايند. مقامات مذكور مي‌توانند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نسبت به مواردي كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است تبادل نظر‌نمايند.
4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافقهايي كه در بندهاي قبلي مشخص شده است با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار‌نمايند.
‌ماده 27 - 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي اجراي مقررات اين قرارداد اطلاعات لازم را با يكديگر مبادله خواهند نمود.
‌هر اطلاعي كه بدين طريق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختيار اشخاص يا مقاماتي قرار مي‌گيرد كه مسئول تشخيص و وصول ماليات‌منظور در اين قرارداد مي‌باشند.
2 - مقررات بند 1 نبايد در هيچ مورد به نحوي تفسير شود كه يكي از دو دولت متعاهد را مكلف نمايد كه:
‌الف - تدابير اداري خلاف مقررات قانوني يا رويه اداري خود و يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايند.
ب - اطلاعاتي را كه نتواند بر اساس مقررات قانوني يا در حدود رويه اداري معمول خود و يا دولت متعاهد تحصيل نمايد فراهم كند.
ج - اطلاعاتي را كه اسرار تجاري يا صنعتي يا حرفه‌اي يا فرمول تجاري را كه آشكار نمايد و يا اطلاعاتي را كه مبادله آن مخالف نظم عمومي باشد اعلام‌نمايد.
‌ماده 28 - مقررات اين قرارداد به مزاياي مالياتي كارمندان سياسي يا كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا به موجب مقررات‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
‌ماده 29 - اين قرارداد در مورد لاند برلن نيز قابل اجرا است مگر آن كه دولت جمهوري فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قرارداد اظهاريه‌مخالفي تسليم دولت شاهنشاهي ايران بنمايد.
‌ماده 30 - 1 - اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2 - اين قرارداد يك ماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن لازم‌الاجرا خواهد بود و براي اولين بار نسبت به مالياتهاي دريافتي:
‌الف - در جمهوري فدرال آلمان.
‌براي سال مالياتي كه از اول ژانويه سال بعد از سال اجراي اين قرارداد شروع مي‌شود.
ب - در ايران
‌براي سال مالياتي كه از اول ژانويه سال بعد از سال اجراي اين قرارداد و يا در صورتي كه سال مالياتي از اول ژانويه شروع نشود براي سال مالياتي كه بعد‌از اول ژانويه مي‌باشد اجرا خواهد شد.
‌ماده 31 - 1 - مدت اعتبار اين قرارداد نامحدود است.
2 - از اول ژانوي پنجمين سال تعاق سال تصويب اين قرارداد هر يك از دو دولت متعاهد مي‌تواند ظرف شش‌ماهه اول هر سال مدني (‌تقويمي) كتباً‌از طريق سياسي تمايل خود را داير به ختم اعتبار اين قرارداد به دولت ديگر اعلام نمايد. در اين صورت اجراي اين قرارداد نسبت ه ماياتهي درافتي:
1 - در جمهور فدرال آلمان.
‌براي سال مالياتي كه از اول ژانويه سال متعاقب سال اعلام شروع مي‌شود.
ب - در ايران
‌براي سال مالياتي كه از اول ژانويه سال متعاقب سال اعلام و يا اگر سال مالياتي از اول ژانويه شروع نشود براي سال مالياتي كه بد از اول ژانويه مي‌باشد‌متوقف خواهد شد.
‌بنا به راتب فوق نمايندگان مختار دو دولت اين قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
‌اين قرارداد در دو نسخه به زبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم شد و در صورت اختلاف در تفسير بين متن فارسي و آلماني - متن فرانسه معتبر‌خواهد بود.
‌در بن به تاريخ 29 آذر ماه 1347
‌

از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف جمهوري فدرال آلمان
‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و 31 ماده منضم به قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد‌و ثروت مي‌باشد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي